رد على التعليق

قيمة القوانين تتأتى من تقديمها المنفعة للناس في المجالات الإقتصادية والإجتماعية وهكذا يجب ان تكون القوانين في خدمة البشر.. وجود القانون افضل من عدم وجوده لأن عدم وجود القوانين يشرعن التجاوزات التي تبيح المحذورات من هنا يجب ان يكون الحد الفاصل في الموقف من القانون هو درجة تماسه مع حاجات الناس.. والسارق يسعى لوضع قانون يبيح السرقة والدكتاتور يسعى لشرعنة العنف والبرجوازي يغلف نشاطه الإقتصادي بقوانين وهكذا يسعى العامل والفلاح لسن قوانين تكفل العدالة الإجتماعية.. والصراع مستمر ..
وحده قانون الضمير من يحدد مسار الكون ..والمشكلة تبدأ بإختفاء الضمير في هذا العالم المبرقع .. الذي يعاني من خلط الأوراق وتداخل المفاهيم .. التي باتت تدعو لشرعنة الإرهاب وتقدم له الغطاء له.. وهكذا نشهد ظاهرة إنتشار ونمو قانون الإرهاب الذي يمد بواريه من خلال التلفونات التي يتحكم بها العشرات من المسؤولين الذين باتوا يحددون حرية الإنسان بشرط مرورها من مدخل الجامع بعد ان تحولت المنارات الى فوهات مدافع جاهزة للإطلاق نيرانها بإشارة من الجهلة والأميين الذين نصبوا انفسهم وكلاء الله على الأرض فافسدوا حياتنا.. والحل في قانون يوقف إنتشار هذا االآفة التي يتسارع نموها كل يوم.. صباح كنجي